حكم تولى المرأة الوزارة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,,,

حكم تولي المرأة الوزارة

مبحث قيم مقتبس من رسالة الماجستير

و التي كانت بعنوان : حكم تولي المرأة الوظائف العامة

لفضيلة الشيخ أيمن سامي

:
:

يقسم العلماء الوزارة على قسمين : وزارة تفويض ، ووزارة تنفيذ .

جاء في الأحكام السلطانية :

والوزارة على قسمين : وزارة تفويض ، ووزارة تنفيذ.

فأما وزارة التفويض :

فهو أن يستوزر (1) الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده (2).

، فهذه وزارة التفويض بمثابة نائب الرئيس اليوم أو ولي العهد أو رئيس الوزراء حسب اختلاف أنظمة الحكم ويكون هذا الوزير مفوضًا باتخاذ القرارات دون الرجوع للحاكم ، وإن كان الحاكم يملك عزله إلا أنه له سلطة مطلقة في اتخاذ القرارات .

، وهذه الوزارة لا تتولاها المرأة لأنها لا تكاد تفرق عن الإمامة العظمى في شيء من شروطها إلا اليسير .

جاء في الأحكام السلطانية :

ويعتبر في تقليد هذه الوزارة شروط الإمامة إلا النسب (3) .

، وأما النوع الثاني ، وهو وزارة التنفيذ :

بحيث يكون الوزير فيها مجرد منفذ لقرارات من يعلوه في المرتبة ، وهو الوزير المفوض أو الإمام الأعظم .

، وهذه الوزارة شروطها أخف وأمرها أيسر .

جاء في الأحكام السلطانية :

وأما وزارة التنفيذ فحكمها أضعف وشروطها أقل لأن النظر فيها مقصور على رأي الإمام وتدبيره ... ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، وإن كان خبرها مقبولا ً لما تضمنه معنى الولايات المصروفة عن النساء (4) .

والذي يظهر من أمور الوزارات في العصر الحاضر أن الوزير يجمع بين التفويض في أمور والتنفيذ في أخرى ، وعليه فلا تلي المرأة الوزارة المعاصرة .

أدلة منع تولي المرأة الوزارة :

1 ـ قوله تعالى :

( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (5)

وجه الدلالة في الآية :

هذه الآية تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة أي هو رئيسها والحاكم عليها (6) .
و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون حاكما ً على جنس النساء ، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى أمر الوزارة أو غيرها من الأمور التي تكون فيها قيمة على الرجل .

2 ـ من السنة ما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (7) .

وجه الدلالة في الحديث :

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن يفلحوا ، ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي ، وحيث أن تولي الوزارة يعد من الولايات العامة فإن الحديث يشمله .

3 ـ عدم ثبوت هذا عن الصدر الأول إذ لو كان جائزا ً لحصل ولو مرة ، وحيث لم يحصل أبدا ، فإن ذلك دال على عدم جوازه .

4 ـ من المعقول أن منصب الوزارة يحتاج إلى مخالطة الرجال باستمرار ، ولربما تطلب الأمر الخلوة بالخليفة لتقرير أمر من أمور المسلمين يحتاج تقريره إلى عدم إعلان ، فكيف سيتناسب هذا مع ما فطر الله المرأة عليه من حيث الفطرة السليمة ثم كيف يتناسب هذا مع ما شرع الله للمرأة من عدم الخلوة بالأجانب ونحو هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة ؟ ! .

، وعليه فلا تكون المرأة وزيرة في الوزارات المعاصرة ، لكن إذا وجد وزارة خاصة بالنساء ، أو كان هناك منصب وكيل وزارة لشيء خاص بالنساء كوكيل الوزارة لشئون تعليم المرأة أو وكيل الوزارة لمصلحة سجون النساء ، ونحو هذا ، فلا مانع أن تتولى ذلك المرأة لأن الأدلة السابقة لا تشمل تلك الأمور

~~~~~~

(1) يستوزر : أي يتخذ وزيرا ً .
(2) الأحكام السلطانية للماوردي ص 33 .
(3) نفس المرجع والصفحة .
(4) نفس المرجع السابق ص 36 .
(5) سورة النساء : آية : 34 .
(6) تفسير القرآن العظيم لا بن كثير 1 / 641 .
(7) تقدم تخريجه ، وهو في البخاري وغيره .

--------------------

السلام عليكم ورحمة الله
جزاكِ الله خيرا
جعله ف ميزان حسناتك

وعليكى السلام وحمة الله وبركاتة
واياكى يا حبيبتى